معاون اجرايي و مالي سازمان نظام پزشكي كشور در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، با بيان اين مطلب افزود:" اگر چه به دنبال اصلاحات صورت گرفته در قانون نظام پزشكي كشور وظيفه ساماندهي و تعيين تعرفه هاي پزشكي بخش خصوصي به اين سازمان محول شده است اما به دنبال ايرادات وارده از سوي شوراي نگهبان هنوز اين موضوع عملي نشده است."
دكتر محمد بيات افزود:" اين طرح از سوي شوراي نگهبان به كميسيون بهداشت و درمان مجلس براي رفع ايرادات وارده برگشت خورده است و پس از تاييد مجلس اين قانون به سازمان براي اجراي قطعي داده مي شود."
وي نبود ضوابط روشن و دقيق در اين ارتباط را از جمله ايرادات وارده از سوي اين شورا برشمرد و گفت:" البته زمان اجراي اين طرح به كار و نظر مجلس بستگي دارد ولي پيش بيني مي شود ، اجراي اين طرح در سال جاري بعيد بوده و تعرفه ها بر اساس همان چيزي كه قبلا تعريف شده در جامعه پياده شود."
دكتر بيات ادامه داد:" البته در شوراي مطالعات و پژوهش سازمان نظام پزشكي اين طرح در حال بررسي كامل است تا با تعريف مباني كارشناسي شده دقيق بتوان پس از اعلام مجلس، اين طرح را به صورت اصولي به مرحله اجرا گذاشت."
وي نيروي انساني، تجهيزات، فضا، تورم ، شرايط اقتصادي ملي و بين المللي را از جمله فاكتور هاي مهم در تعيين تعرفه هاي منطقي و واقعي دانست و گفت:" برآورد مي شود كه د رصورت تصويب و انتقال اين طرح از سوي مجلس به سازمان نظام پزشكي از سال ديگر شاهد اثرات آن درجامعه باشيم."
نظر شما